1ـ داشتن شوهر برای زن
یكی از موانع مهم ازدواج داشتن شوهر برای زن است. با وجود پذیرش نظام چند زنی برای مرد در حقوق ایران ولی تعدد شوهر به لحاظ مخالفت آن با نظم عمومی و اخلاق حسنه در حقوق ایران و هیچ یك از كشورهای متمدن پذیرفته نشده است.
طبق نظر فقها كه هیچ اختلافی در این میان نیست، ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابدی می باشد. در عده بودن زن، مثل زن شوهر دار است. در مورد بطلان نکاح در این خصوص می توان گفت که بطلان، مطلق است و در هیچ صورت تخلف از آن امکان ندارد.
قانون مدنی با الهام از نظر فقها مواد 1050 و 1051 خود را به این امر اختصاص داده است. طبق ماده 1050 ق.م: هر كس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نكاح برای خود عقد كند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤبد می شود و ماده 1051 اضافه می نماید كه: حكم مذكور در ماده فوق در موردی نیز جاری است كه عقد از روی جهل به تمام یا یكی از امور مذكوره ی فوق بوده و نزدیكی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیكی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود .
اگر نكاح از روی جهل به حرمت نكاح و جهل به وجود رابطه زوجیت (جهل موضوعی، جهل حكمی) باشد موجب بطلان نكاح می شود ولی موجب حرمت ابدی نمی گردد. یعنی بعد از انحلال نكاح اول زن می تواند با آن مرد ازدواج نماید. در این خصوص زنی که در عده است از نظر مانعیت مثل زن شوهردار است. چنان چه مواد 1050 و 1051 ق.م تمام احکام نکاح را با زن شوهردار درباره ازدواج زنی که در عده دیگری است اجرا کرده است.
مسئله ای كه در این جا مطرح می شود مسئله غیر از ازدواج با زن شوهر دار است و آن زنا، یعنی روابط زناشویی خارج از ازدواج است. به موجب ماده 1054 ق.م: زنا با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است . اگر زن شوهرداری با مردی رابطه نامشروع داشته باشد پس از جدایی از شوهر خود نیز نمی تواند با آن مرد ازدواج کند. از مفهوم مخالف ماده فوق می توان چنین استنباط کرد که در خصوص عده طلاق بائن و عده وفات باید فرق قائل بود هر چند این تفکیک از نظر احترام به قانون درست به نظر نمی رسد.
2ـ داشتن چهار زن دائمی برای مرد
درخصوص تعدد زوجات و محدود بودن آن به چهار زن دائمی، قانون ایران از فقه اقتباس شده است. در كشورهای غربی تعدد زوجات ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه آن جوامع است. ولی در حقوق ایران و اكثر كشورهای اسلامی به لحاظ پیروی قانون گذار از فقه اسلامی تا حد مقرر مورد قبول واقع شده است. درخصوص تعدد زوجات باید گفته شود كه حداكثر به 4 زن دائمی محدود شده است به شرط رعایت عدالت، طبق آیه سوم از سوره نساء ان خفتم الا لاتعدلوا فواحده با توجه به این كه رعایت عدالت بین زنان غیر ممكن است، تعدد زوجات در اسلام تعلیق به محال شده و ممنوع است، این نظر یك سری از فقهاست و استناد به آیه 129 سوره نساء می كنند لن تسطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم .
البته اكثریت فقهای مشهور، این تفسیر از سوره ی نساء را قبول نكرده اند و معتقدند امكان ندارد قرآن كریم در یك آیه تعدد زوجات را قبول كند و در آیه دیگر با قید عدالت آن را منع نماید. منظور این مفسران از رعایت عدالت كه مرد توانایی آن را ندارد، از قبیل عواطف قلبی نیست؛ بلكه عدالت تساوی در حقوق زنان از قبیل نفقه و قسم و غیره است چون دنباله آیه 129 از سوره نساء هم در تائید آن می گوید: فلاتمیلوا كل المیل فتذروها كالمعلقه .
در قانون مدنی نیز با الهام از سنت و عرف، تعدد زوجات منع نشده است چرا که موادی در این قانون وجود دارد که به اجمال می رساند که مرد می تواند زنان متعدد بگیرد (مواد 900، 901 و 942). در قانون حدود اختیار مرد معین نشده است، ولی عرف و عادت مسلم ( که ریشه مذهبی دارد) در مورد نکاح دائم بیش از چهار زوجه را جایز نمی شمرد.
قانون حمایت خانواده مصوب 1346، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مرد و محدود کردن چند زنی، برای نخستین بار اجازه دادگاه را در این خصوص لازم شمرد. ماده 14 این قانون مقرر داشت: هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد... .
در واقع ماده 14 قانون حمایت خانواده 1346 تعدد زوجات را منع نکرده بود، بلکه تنها یک نظارت قضایی برای اجرای عدالت پیش بینی نموده بود. برابر این ماده موافقت همسر اول شرط صدور اجازه تعدد زوجات از طرف دادگاه نبود و دادگاه در صورت لزوم می توانست بدون رضایت زن اول نیز اجازه ازدواج مجدد صادر کند.
در قانون حمایت خانواده مصوب 1353، مواد 16 و 17 جایگزین ماده پیشین شدند که متضمن قواعد تازه ای درباره تعدد زوجات بود. ماده 16 می گوید: مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:
صدر ماده مذکور از اختیار همسر دوم سخن گفته و از ظاهر آن چنین برمی آید که این قانون برخلاف قانون پیشین خود می خواهد تعدد زوجات را به دو همسر محدود کند و اجازه ندهد که مردان زن سوم یا چهارم بگیرند.
ایرادی که بر این راه حل می توان گرفت آن است که با حقوق اسلام و عرف و سنت مردم وفق نمی دهد. به علاوه ممکن است دلایلی که برای اختیار همسر دوم موجه شناخته شده در مورد ازدواج با زن سوم یا چهارم نیز صادق باشد.
این ماده صدور اجازه ازدواج مجدد را به 9 مورد محدود کرده است، در حالی که در قانون پیشین چنین محدودیتی وجود نداشت اما در عمل گمان نمی رود تفاوت دو قانون اثر مهمی داشته باشد، زیرا موارد مذکور در ماده 16 به قدری گسترده است که تقریباً همه موارد ازدواج مجدد را فرا می گیرد.
در بخشی از ماده 17 قانون حمایت خانواده آمده است ... دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 ، اجازه اختیار همسر جدید خواهد داد... یعنی طبق این ماده دادگاه فقط در مورد رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد باید احراز کند که شوهر اجرای عدالت کرده است. در واقع این جا اجرای عدالت نسبت به یک زن مطرح است نه در میان زنان متعدد. در قانون خانواده جدید در مورد شرایط ازدواج مجدد هیچ صحبتی نشده است. در روند تصویب این قانون ابتدا ماده ای به شرایط ازدواج مجدد اختصاص داده شده بود که در کمیسون قضایی مجلس این ماده حذف گردید. هم اکنون هم چنان مفاد مواد 16 و 17 قانون سال 1353 حاکم می باشد.
اما درخصوص استیفاء عدد در ازدواج موقت اختلاف نظر وجود دارد، در فقه امامیه نظر مشهور بر این است که ممنوعیت جمع بیش از چهار نفر مخصوص عقد دائم و در ازدواج موقت هیچ گونه محدودیتی نیست و مرد می تواند هر تعداد زن که بخواهد به عقد ازدواج موقت خود در بیاورد، اما برخی از فقها ممنوعیت بیش از چهار زن را شامل ازدواج موقت نیز می دانند و شهید ثانی نظرشان بر این است که زن در ازدواج موقت نیز جزء نصاب چهار زن به شمار می آید و ازدواج با بیش از چهار زن اعم از دائم یا موقت ممنوع است.
برگرفته از کتاب حقوق خانواده تالیف آقای دکترمحمد رسولی کارشناس ارشد حقوق و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
نظر کاربران
